افزایش ۶۴درصدی هزینه خدمات پیامکی توسط بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۶۴۱۱
ایتنا - اگر هزینه تمام‌شده هر پیامک به‌طور میانگین ۲۰۰ریال باشد و بانک هم بخواهد از هر پیامک ۳۰۰ریال دریافت کند، پس مبنای محاسبه مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک چیست و آیا این به‌معنای اجحاف در حق مشتریان بانک نیست؟
یک مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش تعرفه پیامک بانک‌ها توسط اپراتورهای مخابراتی در سال۱۴۰۱ گفت: تعرفه ارسال پیامک ارسالی بانک‌ها توسط اپراتورها به‌طور میانگین به‌ازای هر پیامک حدود ۶۰تومان شده است و بانک‌ها فقط اجازه دارند ۳۰تومان علاوه‌بر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشریان دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری آنلاین، «مشتری گرامی! از ابتدای سال۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک واریز و برداشت همه حساب‌های بانکی شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ماه یک‌بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ریال اخذ خواهد شد.» این پیامکی است که روز گذشته یکی از بانک‌های خصوصی برای مشتریان خود ارسال کرده و این سؤال را به همراه داشته که آیا هزینه پیامک‌های واریز و برداشت بانکی افزایش یافته است؟
محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال به‌طور میانگین ۳۶۵پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰تومان، باید سالانه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی‌که هم‌اکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴درصد افزایش می‌یابد.
پیگیری‌ها از بانک یادشده و همچنین بانک مرکزی نشان داد بخشنامه مورخ ۷ آبان سال۱۳۹۹ در ارتباط با حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی تغییر نکرده و به این ترتیب تعرفه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی در شبکه بانکی حداکثر ۳۰۰ ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالانه است و آبونمان سالانه هم متناسب با کارکرد و اخذ رضایت مشتری بانک دریافت خواهد شد.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: بخشنامه سال ۹۹ همچنان معتبر است و از آن تاریخ به بعد تغییری در تعرفه خدمات بانکی ایجاد نشده است اما بانک‌ها به ۲ شیوه می‌توانند با اخذ رضایت مشتری اقدام به اخذ کارمزد پیامک اطلاع‌رسانی واریز یا برداشت وجه از حساب مشتریان کنند.
او توضیح می‌دهد: یک روش اعلام یک مبلغ حق آبونمان سالانه است و روش دوم محاسبه کارکرد مشتریان و دریافت مبلغ ۳۰۰ ریال حداکثر به ازای هر پیامک به اضافه هزینه تمام‌شده پیامک.
به این ترتیب بانک می‌تواند با رضایت مشتریان بر سر یکی از این ۲ روش به توافق برسد و اجازه دریافت مبلغ بیشتر را نخواهد داشت.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که مبلغ ۹۰۰ ریال به ازای هر پیامک با توجه به تعرفه اپراتورهای تلفن همراه زیاد نیست؟ اعلام کرد: بستگی به تعداد کاراکترهایی است که در پیامک‌های ارسال شده استفاده می‌شود و ممکن است از این حیث هزینه تمام‌شده هر پیامک بیشتر باشد و البته آنچه بانک از مشتریان دریافت می‌کند بستگی به کارکرد مشتری دارد.
خبرنگاری از بانکی که این پیامک را برای مشتریان ارسال کرده، موضوع را پیگیری و کارشناس پاسخگو نیز در توضیح اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی این اقدام صورت گرفته، زیرا در روش اخذ حق آبونمان سالانه، از هر مشتری یک مبلغ ثابت دریافت می‌شود اما در روش جدید این بانک، به جای دریافت مبلغ ثابت حق آبونمان سالانه ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک محاسبه و هر ۶ماه یک‌بار کسر خواهد شد.
هزینه سالانه یا به ازای هر پیامک
در سال ۹۹ وقتی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، نخست این بانک‌های خصوصی بودند که به توافق رسیدند که از هر مشتری و البته با اطلاع و رضایت او سالانه مبلغ ۲۰هزار تومان کارمزد پیامک اطلاع‌رسانی واریز و برداشت وجه دریافت شود که بانک‌های دولتی موافق نبودند اما بعدا آنها هم همراه شدند.
آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها به ۲۰هزار تومان خبر داد و اعلام کرد هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی برای شرکت‌ها سالانه ۱۰۰هزار تومان تعیین شده است. همان زمان یکی از اختلاف‌نظرهای جدی بین بانکداران این بود که آیا دریافت یک مبلغ ثابت از هر مشتری بابت پیامک عادلانه است یا نه؟ چرا که ممکن است یک مشتری عادی در نهایت در سال تعداد معدودی پیامک دریافت کند اما یک مشتری دیگر روزانه به اندازه پیامک یک مشتری عادی، پیامک واریز یا برداشت دریافت کند که به‌نظر این شیوه عادلانه نیست؟
البته بخشنامه سال ۹۹بانک مرکزی تأکید دارد که بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰درصد تخفیف درنظر بگیرند و به هر حال دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه بانک مرکزی بدون اجازه این بانک ممنوع است.
اپراتورها چند می‌گیرند؟
ایرانسل هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی را ۱۱.۹تومان، به سیم‌کارت‌های اعتباری ۱۳.۳تومان، به سیم‌کارت پیام‌رسان‌های دائمی را ۱۴تومان و سیم‌کارت پیام‌رسان‌های اعتباری را ۱۳.۹تومان اعلام کرده است.
همراه اول هم هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی را ۸۹ و سیم‌کارت‌های اعتباری را ۱۰۶ریال اعلام کرده است. از سوی دیگر قانون بودجه۱۴۰۱ اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده تا علاوه‌بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ریال از استفاده‌کنندگان دریافت و به خزانه واریز کند تا صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین شبکه ملی اطلاعات شود.
یک مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش تعرفه پیامک بانک‌ها توسط اپراتورهای مخابراتی در سال۱۴۰۱ تاکید کرد: تعرفه ارسال پیامک ارسالی بانک‌ها توسط اپراتورها به‌طور میانگین به‌ازای هر پیامک حدود ۶۰تومان شده است و بانک‌ها فقط اجازه دارند ۳۰تومان علاوه‌بر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشریان دریافت کنند و به‌زودی شیوه جدید توسط بانک‌ها به مشتریان اعلام خواهد شد.
۹۰۰ریال زیاد نیست؟
سؤال مهم اینجاست که اگر هزینه تمام‌شده هر پیامک به‌طور میانگین ۲۰۰ریال باشد و بانک هم بخواهد از هر پیامک ۳۰۰ریال دریافت کند، پس مبنای محاسبه مبلغ ۹۰۰ریال به ازای هر پیامک چیست و آیا این به‌معنای اجحاف در حق مشتریان بانک نیست؟
بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها بسته به میزان عملکرد هر مشتری، اجازه دریافت بیش از ۳۰تومان به‌عنوان حق کارمزد پیامک ارسال شده جدای از هزینه پیامک دریافتی توسط اپراتورها را ندارند و در صورت تخلف با بانک‌ها برخورد می‌شود.
سؤال مهم این است که اپراتورهای تلفن همراه هزینه تمام‌شده پیامک‌های اطلاع‌رسانی بانک‌ها را در سال جدید شفاف اعلام کنند و در نهایت این حق مشتری است که رضایت خود را به بانک اعلام و در صورت عدم‌رضایت به بانک مرکزی شکایت کند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: پیامک بانکی خدمات پیامکی تعرفه بانک مرکزی اپراتورهای تلفن همراه بخشنامه بانک مرکزی ازای هر پیامک آبونمان سالانه هزینه تمام شده طور میانگین بانک های خصوصی کارمزد پیامک سیم کارت اطلاع رسانی ارسال پیامک سیم کارت پیامک بانک خواهد شد یک مشتری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۶۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد